المغرب

العثماني: عازمون على تطوير الخدمات لفائدة المواطنين
أشاد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، بكون أمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس، يسهر شخصيا على ضمان الأمن الروحي للشعب المغربي.

وأوضح رئيس الحكومة، في افتتاح مجلس الحكومة يوم الخميس 14 يونيو 2018، أن "سهر أمير المؤمنين شخصيا على ضمان الأمن الروحي، شيء مهم جدا، لأنه يعطي بعدا عميقا ومتألقا وطنيا ودوليا"، مشيرا إلى الأجواء الروحية العالية التي مرّ فيها شهر رمضان المبارك، وإلى مظاهر التكافل الرسمي والشعبي التي عرفتها الأجواء خلال هذا الشهر الفضيل.

وبمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، تقدم رئيس الحكومة باسمه الشخصي وباسم جميع أعضاء حكومته بالتهاني والتبريكات للشعب المغربي ولأمير المؤمنين، "ففي هذه المناسبة السعيدة، نتمنى صحة دائمة وحفظا مستمرا لجلالته ولأسرته الشريفة ونبارك العيد للشعب المغربي الطيب الذي أبان في جميع مراحل تاريخه القديم والحديث عن شهامة وبعد نظر، وعن وطنية عالية وتمسك بهويته ودينه" يقول رئيس الحكومة.

 إلى ذلك، تقدم الدكتور سعد الدين العثماني بالشكر إلى جميع الجهات من سلطات محلية وإقليمية وإدارات وقطاع خاص وتجار ممن سهروا، خلال شهر رمضان، "على تأمين تزويد السوق بالمواد التي يحتاجها المغاربة، وبجودة وبأثمان مقبولة على العموم رغم بعض الإشكالات التي وقعت في بعض الأثمان والتي تمت معالجتها".

وبعد أن نوّه بالجهد الكبير لهذه للأطراف المذكورة، تمنى رئيس الحكومة أن يستمر هذا الجهد لأن "تزويد السوق بالمواد الأساسية يتطلب لوحده جهدا مستمرا وهذه نعمة كبيرة يعرفها بلدنا، لكننا في المقابل، عازمون على تطوير هذه الخدمات لفائدة المواطنين بما يضمن لهم أكثر عيشا كريما، فهذا من مسؤولية الحكومة التي يجب أن تسهر عليه حالا ومستقبلا".

وفي هذا الصدد، أشاد رئيس الحكومة بالمواطنين وبمكونات المجتمع المدني الذين تعاملوا بتفاعل كبير مع رقم 5757 المخصص لتلقي شكايات وملاحظات المستهلكين، والتبليغ عن مخالفات المتعلقة بتموين الأسواق والأثمان والجودة وسلامة المنتجات الاستهلاكية، ملاحظا أنه "تم الإقبال على هذا الرقم، وتوصلنا بما يقرب من 3000 مكالمة، كثير منها عينت من أجلها لجن تفتيش ميدانية واتخذت عقوبات في حق الجهات التي تبين أنها فعلا خالفت القوانين إما بالاحتكار أو بالغش أو بالزيادة في أثمان المواد محددة الأسعار، كما تم حجز أكثر من 133   طن من المواد الفاسدة"، لذلك يشدد رئيس الحكومة، "لابد من توجيه التحية للسلطات والجهات الإدارية المكلفة بهذه العملية على تعبئتها، كما نحيي المواطنين الذين تفاعلوا مع هذه المبادرة".

مبادرة، قال عنها رئيس الحكومة، لم يكن ليكتب لها النجاح لولا تعاون الجميع من مواطنين ومجتمع مدني، "فهما حجر الزاوية لمكافحة الاختلالات والتجاوزات ومختلف أنواع الفساد من رشوة وغيرها".

كما نوه رئيس الحكومة بمجهودات السلطات الإقليمية والمحلية والإدارة التي تفاعلت مع طلبات المواطنين، مشيرا إلى أن الإصلاحات في هذا المجال ينتظرها الشيء الكثير يمكن القيام به، لكنها إصلاحات تحتاج إلى تظافر الجهود.

-

العثماني: المغرب أبان على أنه قادر أن ينافس على أعلى مستوى

أوضح رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن المنافسة حول استضافة تنظيم كأس العالم 2026، كانت "قوية".

وقال رئيس الحكومة، في الكلمة الافتتاحية للاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 14 يونيو 2018، مهما كانت نتيجة التصويت ورغم المنافسة القوية، فإن "المغرب أبان على أنه قادر أن ينافس على أعلى مستوى".

كما تقدّم رئيس الحكومة بالشكر للفريق الذي أشرف على عملية تتبع ملف ترشيح المغرب لاحتضان كأس العام 2026، وخصّ بالذكر اللجنة الوطنية لاستضافة كأس العالم 2026 وعددا من الفعاليات المدنية التي تعبأت من رياضيين وفنانين ومغاربة العالم ومن مجتمع مدني وإعلام، هؤلاء، يقول رئيس الحكومة، "تفاعلوا بطريقة تلقائية وقوية، وتعبأ الجميع لإنجاح هذه المحطة التي أيا كانت نتائجها، فهي ناجحة، ولكن يبقى الهدف والحلم الحقيقي الكبير هو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والمندمجة وتحقيق العدالة الاجتماعية، " هذه هي الأهداف التي نشتغل عليها جميعا وهذا هو حلمنا ومشروعنا وبرنامجنا والحكومة معبأة لتحقيق برنامجها لخدمة المواطن والمقاولة والوطن" يضيف رئيس الحكومة.  

إلى ذلك، شكر رئيس الحكومة جميع الدول التي صوتت لفائدة المغرب، متمنيا أن يتحقق حلم المغرب في استضافة كأس العالم في فرصة أخرى.

بلاغ صحفي عن انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة ليوم الخميس 29 رمضان 1439 الموافق لـ 14 يونيو 2018

انعقد يوم الخميس 29 رمضان 1439 الموافق لـ 14 يونيو 2018 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة والموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والتعيين في مناصب عليا.

كلمة السيد رئيس الحكومة

في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بتهنئة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في هذه الأيام المباركة ومع حلول عيد الفطر السعيد متمنيا له صحة دائمة وحفظا مستمرا هو وأسرته الشريفة، كما هنأ وبارك العيد للشعب المغربي الطيب الذي أبان في جميع مراحل تاريخه القديم والحديث عن شهامة وبعد نظر وعن وطنية عالية وتمسك بهويته ودينه، وأثنى على الله وحمده على الأجواء الرمضانية التي مرت في أجواء روحية عالية وأكد على أهمية الأمن الروحي للشعب المغربي، وكون أمير المؤمنين يسهر شخصيا على ضمان هذا الأمن أعطاه بعدا عميقا ومتألقا وطنيا ودوليا.

وأشاد السيد رئيس الحكومة بهذه المناسبة بجميع مظاهر التكافل الشعبي والرسمي التي عرفتها أجواء هذا الشهر الفضيل سائلا الله أن يتقبل من الجميع وأن تكون الصلوات والصيام والطاعات عنده متقبلة.

كما تقدم السيد رئيس الحكومة بشكره لجميع الجهات من سلطات محلية وإدارات والقطاع الخاص والتجار الذين سهروا جميعا على تأمين تزويد السوق بالمواد التي يحتاجها المغاربة في هذا الشهر وبجودة وبأثمان مقبولة على العموم على الرغم من بعض الإشكالات التي وقعت في بعض الأثمان والتي تمت معالجتها في الحين، مثمنا الجهد الكبير لهذه الأطراف وتمنى لها أن تستمر في هذا الجهد لأنه مجرد تزويد السوق بالمواد الأساسية يتطلب لوحده جهدا مستمرا، وهي نعمة كبيرة يشهدها بلدنا، كما أكد العزم والمضي في تطوير هذه الخدمات لفائدة المواطنين بما يضمن لهم عيشا كريما واعتبر أن هذا  من مسؤولية الحكومة التي يجب أن تسهر عليه حالا ومستقبلا.

كما حيا السيد رئيس الحكومة المجتمع المدني والمواطنين الذين تعاملوا بتفاعل كبير مع الرقم 5757 للتبليغ عن أي مخالفة يلاحظونها بحيث تم  التوصل بما يقرب من 3000 مكالمة، تشكلت على إثرها لجن تفتيش ميدانية واتخذت عقوبات ضد الجهات التي تبين أنها خالفت القوانين إما بالاحتكار أو بالغش أو بالزيادة في الأثمان بالنسبة للمواد المحددة الأسعار بطريقة مخالفة للقانون أو بأي نوع آخر من أنواع مخالفات القانون وتم حجز أكثر من 133 طن من المواد الفاسدة، واعتبر أن أي مبادرة من هذا النوع لا يمكن أن تنجح إلا بتعاون الجميع مواطنون ومجتمع مدني، الذين يقفون حجر الزاوية لمكافحة الاختلالات والتجاوزات ومختلف أنواع الفساد من رشوة وغيرها. وتقدم بالشكر أيضا للسلطات الإقليمية والمحلية والإدارة التي تفاعلت مع طلبات المواطنين وأشار أن الإصلاحات في هذا المجال لازال ينتظرها الشيء الكثير الذي يمكن القيام به، لكنها إصلاحات تحتاج إلى تظافر الجهود الرسمية والشعبية التي بتعاونها يمكن أن تحقق الشيء الكثير. 

بعد ذلك توقف السيد رئيس الحكومة عند الحلم الذي كان لدى المغاربة جميعا والمتعلق باستضافة تنظيم كأس العالم 2026، وأشار إلى أن المنافسة كانت قوية وأن المغرب بغض النظر عن النتيجة أبان عن قدرة تنافسية على أعلى مستوى.

وتقدم السيد رئيس الحكومة بشكر الفريق الذي أشرف على ملف ترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026، وإلى العديد من الفعاليات المدنية من رياضيين وفنانين وإعلام ومن مغاربة العالم التي تعبأت وتفاعلت بطريقة تلقائية وقوية، لإنجاح هذه المحطة التي أيا كانت نتائجها، فهي ناجحة. واعتبر السيد رئيس الحكومة أن الهدف والحلم الحقيقي الكبير هو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والمندمجة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهي الأهداف التي تشتغل عليها الحكومة وهي معبئة لتحقيق برنامجها لخدمة المواطن والمقاولة والوطن.

كما وجه السيد رئيس الحكومة الشكر إلى الدول التي صوتت لفائدة المغرب وتمنى أن يتحقق هذا الحلم في فرصة أخرى.

مشاريع قوانين

إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي قانونين تقدم بهما السيد وزير العدل:

النص الأول يهم مشروع قانون رقم 18-32 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي يأتي تنفيذ تعليمات جلالة الملك المضمنة في رسالته الموجهة إلى وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016، بشأن الانكباب على وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لظاهرة أفعال الاستيلاء على عقارات الغير. ويهدف مشروع هذا القانون إلى سد الفراغ التشريعي فيما يخص صلاحية السلطات القضائية المختصة، من نيابة عامة وقضاء تحقيق وهيئات الحكم، في الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع التصرف في العقار محل اعتداء، إما عن طريق التزوير أو باستعمال وسائل تدليسية، كما يهدف إلى إضفاء الشرعية الإجرائية بعدما كانت بعض السلطات القضائية تلجأ إليه في إطار أبحاث جنائية، لكنها كانت تعارض بغياب إطار قانوني ناظم له، وذلك من خلال التنصيص على:

• منح وكيل الملك صلاحية الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لحماية الملكية العقارية موضوع اعتداء، بما في ذلك تجميد العقار، والمنع من التصرف فيه طيلة مدة سريان مفعول الأمر الصادر بشأنه (الفقرة 9 من المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية) و(الفقرة 12 من المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية) و(الفقرة الأخيرة من المادة 104 من قانون المسطرة الجنائية)؛
• منح المحكمة، إما تلقائيا أو بناء على ملتمس من النيابة العامة أو طلب من الأطراف، صلاحية الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة بما في ذلك تجميد العقار، إذا تعلق الأمر باعتداء على الملكية العقارية؛
• التنصيص على منح المحكمة صلاحية البت في الإجراءات التحفظية المتخذة، بما في ذلك الأمر الصادر بتجميد العقار خلال كافة مراحل القضية؛
• التنصيص على استمرار الإجراءات التحفظية المتخذة، بما في ذلك الأمر الصادر بتجميد العقار في حالة تصريح المحكمة بعدم الاختصاص؛ لكون الفعل يكتسي صبغة جنائية، وكذلك تفاديا للفراغ الذي يمكن أن يسجل في هذه الحالة. (الفقرة 2 من المادة 390 من قانون المسطرة الجنائية).

النص الثاني يهم مشروع قانون رقم 18-33 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، ويهدف مشروع هذا القانون إلى توحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين، وذلك بغاية تحقيق الردع المطلوب والتصدي لحالات الاستيلاء على العقارات التي تبين أن غالبيتها يتم عبر وسائل احتيالية وتدليسية مختلفة تتمثل أساسا، في تزوير عقود ومحررات ووكالات بأسماء الملاك الحقيقيين، وأحيانا بطائق هوياتهم، وذلك للتمكن من إبرام عقود تفويت تكتسب الشرعية، وتنقل الملكية لأشخاص آخرين قد يكون من بينهم ضحايا آخرون وقع التدليس عليهم، فاقتنوا تلك العقارات بأثمان السوق، بعدما تأكدوا من تسجيلها في أسماء البائعين المباشرين.

مشاريع مراسيم:

كما تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين:

النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 71-18-2 بشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تقدم به السيد وزير العدل، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى وضع نظام أساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تطبيقا لمقتضيات المادة 50 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ بغاية مواكبة منظومة الإصلاح الإداري في مجال تثمين دور العنصر البشري وتدبير الموارد البشرية في بعدها الشمولي. وترمي مقتضيات مشروع النظام الأساسي إلى:

• إحداث فئات خاصة من الموظفين تتماشى وخصوصيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومكانته وموقعه في داخل الهرم الدستوري؛
• استحضار المنظومة القانونية للتوظيف، بما في ذلك مراعاة المرسوم الذي يحدد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية؛
• استحضار مرجعية الوظائف والكفاءات، من أجل الانتقال من تدبير إداري محض للموظفين نحو تدبير توقعي ونوعي للموارد البشرية؛
• تخصيص باب للتعويضات بمختلف أنواعها؛
• تخصيص باب للمسؤوليات لتولي المهام بإحدى هياكل المجلس المنصوص عليها في نظامه الداخلي.

النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.182 يتعلق بكيفيات منح الإذن الخاص بإحداث أو نشر أو طبع أي مطبوع دوري أجنبي بالمغرب، تقدم به السيد وزير الثقافة والاتصال، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات منح الإذن الخاص بإحداث أو نشر أو طبع أي مطبوع دوري أجنبي بالمغرب، تطبيقا لمقتضيات المادة 30 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، وذلك لتيسير استيعاب طالبي ذلك الإذن لأحكام تلك المادة وضمان تنزيل سليم لها.

اتفاق دولي

كما تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 41.18 يوافق بموجبه على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب في ميدان الضرائب على الدخل بين المملكة المغربية وجمهورية أذربيجان، وقعت بباكو في 05 مارس 2018، تقدمت به السيدة كاتبة الدولة لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين وفق العمل على التأسيس لقواعد قانونية تؤسس لمنظومة مشتركة في هذا المجال، وذلك وفقا لمقتضيات الاتفاقية، وعلى أساس المنفعة العامة.

مدارسة موضوع الحماية الاجتماعية

كما تدارس المجلس موضوع الحماية الاجتماعية والمجهود المبذول وفق رؤية متكاملة تقوم على:

- تسريع مسار إرساء نظام فعال على مستوى الدعم الاجتماعي المباشر من أجل رفع فعالية الاستهداف المباشر للفئات الفقيرة والهشة؛

- تقييم عميق لمجموع البرامج الاجتماعية بما يمكن من رفع فعاليتها ومردوديتها، والتي تهم نظام المساعدة الطبية (راميد) ونظام دعم الأرامل المتكفلات بأبناء في سن التمدرس، ونظام دعم التمدرس (برنامج تيسير ومليون محفظة)، ونظام الدعم المرتبط بالأشخاص في وضعية إعاقة؛

- تسريع مسار توسيع التغطية الصحية للمستقلين وأصحاب المهن الحرة واستكمال المصادقة على المراسيم المطلوبة في أقرب الآجال؛

- دراسة أسعار المواد الأكثر استهلاكا، من طرف لجنة وزارية تحت إشراف رئيس الحكومة، والتي ستعمل على تحديد السلع ودراسة تركيبة أسعارها وكيفية التدخل اللازمة لحماية القدرة الشرائية. 

تعيينات في مناصب عليا

وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيت تم على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تعيين كل من:

-  السيد يوسف وليدي في منصب مدير الاستراتيجيات والنظم المعلوماتية

-  السيد أحمد حموش في منصب مدير البحث العلمي والابتكار

-  السيد محمد سعيد بنتيرس في منصب المفتش العام

وعلى مستوى قطاع التربية الوطنية تم تعيين:

- السيد محسن الزواق في منصب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس- مكناس.

------------------------------------------------------------------------------------------

انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة

ليوم الخميس 29 رمضان 1439 الموافق لـ 14 يونيو 2018 

انعقد يوم الخميس 29 رمضان 1439 الموافق لـ 14 يونيو 2018 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة والموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية،والتعيين في مناصب عليا.

كلمة السيد رئيس الحكومة

في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بتهنئة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في هذه الأيام المباركة ومع حلول عيد الفطر السعيد متمنيا له صحة دائمة وحفظا مستمرا هو وأسرته الشريفة، كما هنأ وبارك العيد للشعب المغربي الطيب الذي أبان في جميع مراحل تاريخه القديم والحديث عن شهامة وبعد نظر وعن وطنية عالية وتمسك بهويته ودينه، وأثنى على الله وحمده على الأجواء الرمضانية التي مرت في أجواء روحية عالية وأكد على أهمية الأمن الروحي للشعب المغربي، وكون أمير المؤمنين يسهر شخصيا على ضمان هذا الأمن أعطاه بعدا عميقا ومتألقا وطنيا ودوليا.

وأشاد السيد رئيس الحكومة بهذه المناسبة بجميع مظاهر التكافل الشعبي والرسمي التي عرفتها أجواء هذا الشهر الفضيل سائلا الله أن يتقبل من الجميع وأن تكون الصلوات والصيام والطاعات عنده متقبلة.

كما تقدم السيد رئيس الحكومة بشكره لجميع الجهات من سلطات محلية وإدارات والقطاع الخاص والتجار الذين سهروا جميعا على تأمين تزويد السوق بالمواد التي يحتاجها المغاربة في هذا الشهر وبجودة وبأثمان مقبولة على العموم على الرغم من بعض الإشكالات التي وقعت في بعض الأثمان والتي تمت معالجتها في الحين، مثمنا الجهد الكبير لهذه الأطراف وتمنى لها أن تستمر في هذا الجهد لأنه مجرد تزويد السوق بالمواد الأساسية يتطلب لوحده جهدا مستمرا، وهي نعمة كبيرة يشهدها بلدنا، كما أكد العزم والمضي في تطوير هذه الخدمات لفائدة المواطنين بما يضمن لهم عيشا كريما واعتبر أن هذا  من مسؤولية الحكومة التي يجب أن تسهر عليه حالا ومستقبلا.

كما حيا السيد رئيس الحكومة المجتمع المدني والمواطنين الذين تعاملوا بتفاعل كبير مع الرقم 5757 للتبليغ عن أي مخالفة يلاحظونها بحيث تم  التوصل بما يقرب من 3000 مكالمة، تشكلت على إثرها لجن تفتيش ميدانية واتخذت عقوبات ضد الجهات التي تبين أنها خالفت القوانين إما بالاحتكار أو بالغش أو بالزيادة في الأثمان بالنسبة للمواد المحددة الأسعار بطريقة مخالفة للقانون أو بأي نوع آخر من أنواع مخالفات القانون وتم حجز أكثر من 133 طن من المواد الفاسدة، واعتبر أن أي مبادرة من هذا النوع لا يمكن أن تنجح إلا بتعاون الجميع مواطنون ومجتمع مدني، الذين يقفون حجر الزاوية لمكافحة الاختلالات والتجاوزات ومختلف أنواع الفساد من رشوة وغيرها. وتقدم بالشكر أيضا للسلطات الإقليمية والمحلية والإدارة التي تفاعلت مع طلبات المواطنين وأشار أن الإصلاحات في هذا المجال لازال ينتظرها الشيء الكثير الذي يمكن القيام به، لكنها إصلاحات تحتاج إلى تظافر الجهود الرسمية والشعبية التي بتعاونها يمكن أن تحقق الشيء الكثير. 

بعد ذلك توقف السيد رئيس الحكومة عند الحلم الذي كان لدى المغاربة جميعا والمتعلق باستضافة تنظيم كأس العالم 2026، وأشار إلى أن المنافسة كانت قوية وأن المغرب بغض النظر عن النتيجة أبان عن قدرة تنافسية على أعلى مستوى.

وتقدم السيد رئيس الحكومة بشكر الفريق الذي أشرف على ملف ترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026، وإلى العديد من الفعاليات المدنية من رياضيين وفنانين وإعلام ومن مغاربة العالم التي تعبأت وتفاعلت بطريقة تلقائية وقوية، لإنجاح هذه المحطة التي أيا كانت نتائجها، فهي ناجحة. واعتبر السيد رئيس الحكومة أن الهدف والحلم الحقيقي الكبير هو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والمندمجة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهي الأهداف التي تشتغل عليها الحكومة وهي معبئة لتحقيق برنامجها لخدمة المواطن والمقاولة والوطن.

كما وجه السيد رئيس الحكومة الشكر إلى الدول التي صوتت لفائدة المغرب وتمنى أن يتحقق هذا الحلم في فرصة أخرى.

مشاريع قوانين

إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي قانونين تقدم بهما السيد وزير العدل:

النص الأول يهم مشروع قانون رقم 18-32 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي يأتي تنفيذ تعليمات جلالة الملك المضمنة في رسالته الموجهة إلى وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016، بشأن الانكباب على وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لظاهرة أفعال الاستيلاء على عقارات الغير. ويهدفمشروع هذا القانون إلى سد الفراغ التشريعي فيما يخص صلاحية السلطات القضائية المختصة، من نيابة عامة وقضاء تحقيق وهيئات الحكم، في الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع التصرف في العقار محل اعتداء، إما عن طريق التزوير أو باستعمال وسائل تدليسية، كما يهدف إلى إضفاء الشرعية الإجرائية بعدما كانت بعض السلطات القضائية تلجأ إليه في إطار أبحاث جنائية، لكنها كانت تعارض بغياب إطار قانوني ناظم له، وذلك من خلال التنصيص على:

·       منح وكيل الملك صلاحية الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لحماية الملكية العقارية موضوع اعتداء، بما في ذلك تجميد العقار، والمنع من التصرف فيه طيلة مدة سريان مفعول الأمر الصادر بشأنه (الفقرة 9 من المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية) و(الفقرة 12 من المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية) و(الفقرة الأخيرة من المادة 104 من قانون المسطرة الجنائية)؛

·       منح المحكمة، إما تلقائيا أو بناء على ملتمس من النيابة العامة أو طلب من الأطراف، صلاحية الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة بما في ذلك تجميد العقار، إذا تعلق الأمر باعتداء على الملكية العقارية؛

·       التنصيص على منح المحكمة صلاحية البت في الإجراءات التحفظية المتخذة، بما في ذلك الأمر الصادر بتجميد العقار خلال كافة مراحل القضية؛

·       التنصيص على استمرار الإجراءات التحفظية المتخذة، بما في ذلك الأمر الصادر بتجميد العقار في حالة تصريح المحكمة بعدم الاختصاص؛ لكون الفعل يكتسي صبغة جنائية، وكذلك تفاديا للفراغ الذي يمكن أن يسجل في هذه الحالة. (الفقرة 2 من المادة 390 من قانون المسطرة الجنائية).

النص الثاني يهم مشروع قانون رقم 18-33 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، ويهدف مشروع هذا القانون إلى توحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين، وذلك بغاية تحقيق الردع المطلوب والتصدي لحالات الاستيلاء على العقارات التي تبين أن غالبيتها يتم عبر وسائل احتيالية وتدليسية مختلفة تتمثل أساسا، في تزوير عقود ومحررات ووكالات بأسماء الملاك الحقيقيين، وأحيانا بطائق هوياتهم، وذلك للتمكن من إبرام عقود تفويت تكتسب الشرعية، وتنقل الملكية لأشخاص آخرين قد يكون من بينهم ضحايا آخرون وقع التدليس عليهم، فاقتنوا تلك العقارات بأثمان السوق، بعدما تأكدوا من تسجيلها في أسماء البائعين المباشرين.

 مشاريع مراسيم:

كما تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين:

النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 71-18-2 بشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تقدم به السيد وزير العدل، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى وضع نظام أساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تطبيقا لمقتضيات المادة 50 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ بغاية مواكبة منظومة الإصلاح الإداري في مجال تثمين دور العنصر البشري وتدبير الموارد البشرية في بعدها الشمولي. وترمي مقتضيات مشروع النظام الأساسي إلى:

-         إحداث فئات خاصة من الموظفين تتماشى وخصوصيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومكانته وموقعه في داخل الهرم الدستوري؛

-         استحضار المنظومة القانونية للتوظيف، بما في ذلك مراعاة المرسوم الذي يحدد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية؛

-         استحضار مرجعية الوظائف والكفاءات، من أجل الانتقال من تدبير إداري محض للموظفين نحو تدبير توقعي ونوعي للموارد البشرية؛

-         تخصيص باب للتعويضات بمختلف أنواعها؛

-         تخصيص باب للمسؤوليات لتولي المهام بإحدى هياكل المجلس المنصوص عليها في نظامه الداخلي.

النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.182 يتعلق بكيفيات منح الإذن الخاص بإحداث أو نشر أو طبع أي مطبوع دوري أجنبي بالمغرب، تقدم به السيد وزير الثقافة والاتصال، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات منح الإذن الخاص بإحداث أو نشر أو طبع أي مطبوع دوري أجنبي بالمغرب، تطبيقا لمقتضيات المادة 30 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، وذلك لتيسير استيعاب طالبي ذلك الإذن لأحكام تلك المادة وضمان تنزيل سليم لها.

اتفاق دولي

كما تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 41.18 يوافق بموجبه على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب في ميدان الضرائب على الدخل بين المملكة المغربية وجمهورية أذربيجان، وقعت بباكو في 05 مارس 2018، تقدمت به السيدة كاتبة الدولة لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين وفق العمل على التأسيس لقواعد قانونية تؤسس لمنظومة مشتركة في هذا المجال، وذلك وفقا لمقتضيات الاتفاقية، وعلى أساس المنفعة العامة.

مدارسة موضوع الحماية الاجتماعية

كما تدارس المجلس موضوع الحماية الاجتماعية والمجهود المبذول وفق رؤية متكاملة تقوم على:

- تسريع مسار إرساء نظام فعال على مستوى الدعم الاجتماعي المباشر من أجل رفع فعالية الاستهداف المباشر للفئات الفقيرة والهشة؛

- تقييم عميق لمجموع البرامج الاجتماعية بما يمكن من رفع فعاليتها ومردوديتها، والتي تهم نظام المساعدة الطبية (راميد) ونظام دعم الأرامل المتكفلات بأبناء في سن التمدرس، ونظام دعم التمدرس (برنامج تيسير ومليون محفظة)، ونظام الدعم المرتبط بالأشخاص في وضعية إعاقة؛

- تسريع مسار توسيع التغطية الصحية للمستقلين وأصحاب المهن الحرة واستكمال المصادقة على المراسيم المطلوبة في أقرب الآجال؛

- دراسة أسعار المواد الأكثر استهلاكا، من طرف لجنة وزارية تحت إشراف رئيس الحكومة، والتي ستعمل على تحديد السلع ودراسة تركيبة أسعارها وكيفية التدخل اللازمة لحماية القدرة الشرائية. 

تعيينات في مناصب عليا

وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيت تم على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تعيين كل من:

-  السيد يوسف وليدي في منصب مدير الاستراتيجيات والنظم المعلوماتية

-  السيد أحمد حموش في منصب مدير البحث العلمي والابتكار

-  السيد محمد سعيد بنتيرس في منصب المفتش العام

وعلى مستوى قطاع التربية الوطنية تم تعيين:

- السيد محسن الزواق في منصب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس- مكناس.